سوالاتون رو توی کامنت بپرسید

با سلام به همه دوستان خوب


لطفا اگر کسی سوالی داره حتما از طریقه کامنت مطرح کنه که اگه سوال کسی دیگه از بچه ها بود اونا هم به جواب سوالشون برسن


در آخر فقط اگه سوال خاصی که جنبه عمومی نداره از طریق ایمیل مطرح شه ممنون میشم.

تصویب قوانین جدید پناهندگی توسط پارلمان اروپا


با تصویب قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا به نظر می رسد که تسهیلات تازه‌ای برای پناهجویان در نظر گرفته شده است. کلیساهای مسیحی اروپا و سازمانهای حقوق بشر همواره از رفتار مقامات اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان تحت قوانن حاضر انتقاد کرده‌اند.

 

به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از صدای آلمان، پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا را به تصویب رساند. کار بر روی این قانون از سال ۱۹۹۹آغاز شده و برخی ماده‌های آن در طی مراحل پناهندگی از سال ۲۰۰۵به جریان افتاده بود. اما در عمل مشاهده شد که اجرای این مقررات در کشورهای مختلف، با ابهام و تناقض‌هایی همراه می‌شوند.

قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، حقوق حمایتی بیشتری برای پناهجویان در نظر گرفته است. این قانون مقررات مشترکی را نیز برای تشکیل پرونده پناهجویان پیش‌بینی کرده که منصفانه‌تر و سازگارتر از مقررات پیشین است.

تاکنون، شانس پذیرش تقاضای پناهندگی و نوع رفتار با متقاضی به این بستگی داشت که وی در چه کشوری درخواست پناهندگی داده باشد. این وضعیت در محافل اتحادیه اروپا با عبارت "لاتاری پناهندگی" توصیف می‌شد. با تصویب قانون جدید، چنین ریسکی از میان خواهد رفت و مقررات مشترک و یکسانی در برابر متقاضیان به اجرا در خواهد آمد.

این قانون، پیش‌تر از تصویب شورای وزیران اتحادیه اروپا گذشته بود و با اکثریت آرا در پارلمان اروپا به تصویب رسید. قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا مشتمل بر سه دستورالعمل و دو آیین‌نامه است. دستورالعمل‌های حقوقی باید ظرف دو سال به تصویب مجالس هر یک از کشورهای عضو اتحادیه رسیده و در قوانین ملی آن‌ها جریان یابند تا اجرای آن‌ها بدون واسطه و به صورت مستقیم باشد.

تسهیل فرآیند پناهندگی

قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، تسهیلات تازه‌ای برای پناهجویان در نظر گرفته که از جمله شامل کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ است. طبق این قانون، رسیدگی به تقاضای پناهندگی باید حداکثر تا شش ماه انجام گیرد و در موارد بسیار دشوار و پیچیده بیشتر از ۱۸ ماه طول نکشد.

هم‌چنین مقرر شده که مسئولان ادارات مربوط به امور پناهجویان، از آموزش بیشتری برای همیاری و کمک به متقاضیان پناهندگی برخوردار شوند.

در این قانون، حقوق پناهجویان نابالغ نیز که همراهی در کنار خود ندارند،  تقویت شده است. طبق مقررات جدید، از این پس تک تک پناهجویان زیر هجده سال و بدون سرپرست، از سوی فردی دوره دیده، همراهی خواهند شد. این در حالی است که تاکنون در آلمان فدرال، با پناهجویان ۱۶ ساله، همانند افراد بالغ رفتار می‌شد.

قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا، تسهیلاتی نیز برای قربانیان شکنجه در نظر گرفته و این دسته و هم‌چنین افراد نابالغ را از پرس‌‌وجوهای رایج در فرودگاه‌ها معاف کرده است. به این ترتیب، دیگر لازم نخواهد بود که مقامات آلمانی برای کلیه کسانی که بدون گذرنامه یا با پاسپورت جعلی وارد خاک این کشور می‌شوند، پرونده تشکیل دهند.

سازمان‌های حقوق بشری و کلیساهای اروپا همواره از رفتار مقامات اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان انتقاد کرده‌اند. بیش از همه، کشورهای ایتالیا، مالت و اسپانیا در معرض این اتهام قرار دارند که با متقاضیان پناهندگی رفتار نامناسبی دارند.

اداره آمار اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲، تعداد ۳۳۰ هزار تقاضای پناهندگی را ثبت کرده که ۷۰ هزار مورد آن پذیرفته شده است. آلمان واجد بیشترین تقاضاها به میزان ۷۷ هزار و ۵۰۰ درخواست بوده است. فرانسه با ۶۰ هزار و ۶۰۰ درخواست و سوئد با ۴۳ هزار و ۹۰۰ درخواست، جایگاه‌های دوم و سوم را داشته‌اند.

کاهش جمعیت آلمان و تاثیر آن بر بازار کار


جمعیت آلمان کمتراز میزانی است که پیشتر تخمین زده می‌شد.¬ به ویژه تعداد خارجیان در این کشور کمتراز آن شماری است که برآورد شده بود. این مساله می‌تواند اثراتی منفی بر بازار کار آلمان داشته باشد.

آلمانی‌ها به این شهرت دارند که همه چیز را بسیار دقیق اندازه‌گیری و ثبت و ضبط می‌کنند. از این رو کمی شگفتی‌برانگیز است که آمار مهمی چون شمار شمار جمعیت نادقیق بوده ا...ست.

گرچه آلمان با داشتن جمعیتی بالغ بر هشتاد میلیون نفر، همچنان با فاصله زیادی نسبت به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرجمعیت‌ترین کشور این اتحادیه است، اما مقایسه آمار تازه منتشر شده، با آمارهای قبلی نشان‌ می‌دهد که این کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کمتر جمعیت دارد. این مثل آن است که جمعیت کلان شهری مانند مونیخ یک شبه محو شده باشد.

سال۲۰۱۱ وضعیت خانوار یک سوم کل جمعیت آلمان به‌صورت کتبی و شفاهی از آن‌ها پرسیده شد. این آمارگیری بالغ بر هفتصد میلیون یورورهزینه داشت. خانواده‌ها باید به پرسش‌هائی نظیر وضعیت تإهل، تحصیلات، وضعیت شغلی و مهاجرت پاسخ‌‌ می‌دادند.

تحلیل این اطلاعات دو سال به طول انجامید و نتایج آماری آن به تازگی منتشر شد. در نتیجه داده‌های آن چندان به روز نیست، با این حال کارشناسان معتقدند این آمار تصویر دقیقی از روند اجتماعی جامعه آلمان در طول زمان جمع آوری اطلاعات به دست می‌دهد.

اولین سرشماری بعد از اتحاد دو آلمان

تا پیش از اتحاد آلمان شرقی و غربی در سال۱۹۹۰ چنین سرشماری جامعی صورت نگرفته بود. جمعیت آلمان پیش‌تر بر پایه سرشماری هایی برآورد می‌شد که یکی سال ۱۹۸۷ در آلمان غربی و دیگری سال ۱۹۸۱در آلمان شرقی صورت گرفته بود. از آن زمان به بعد تعداد ساکنین فقط با کمک نرخ تولد، مرگ‌و میر و تغییر محل اقامت حساب می‌شد.

گرد بوسباخ متخصص آماردردانشگاه علوم کاربردی کوبلنز می‌گوید: «در مدت زمان بین دو سرشماری، پیوسته ازدقت ثبت ورود و خروج ساکنین در شهرداری، کاسته می‌شد، چرا که مردم محل جدید اقامت خود را گزارش می‌کردند اما به ثبت خروج خود از محل اقامت قبلی اهمیتی نمی‌دادند. این امر خود یکی از عواملی است که معمولا منجر به برآورد اشتباه جمعیت می‌شود.»

تعداد خارجی ‌ها کمترازحد انتظار

یکی از یافته‌های درخور توجه آمار جدید این است که نشان می‌دهد تعداد مهاجران ساکن آلمان تاکنون بیش‌ از میزان واقعی برآورد شده بود.

برآوردهای قبلی، تعداد مهاجران بدون گذرنامه آلمانی را ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین می‌زدند، در حالی‌که جدیدترین آمار این تعداد را شش میلیون و دویست هزار نفر می‌داند.

به‌نظر متخصصان ، دلیل تفاوت جمعیت مهاجران آلمان این است که بسیاری از مهاجران هنگام ترک این کشور خروج خود را ثبت نمی‌کنند.

داده‌های سرشماری جدید عواقب متعددی را دربرخواهد داشت .تعداد کمتر جمعیت، ممکن است برای بعضی از شهر‌‌ها و ایالت‌های آلمان نتایج اقتصادی در‌پی داشته باشد، چرا‌که یارانه دولتی بر پایه تعداد جمعیت توزیع می‌شود.

آمار‌های جدید ممکن است روی روند انتخابات محلی نیز تاثیر‌گذارباشند، زیرا احزاب و نامزدهای انتخاباتی همیشه در تبلیغات خود این آمارها را در نظر می‌گیرند.

به دنبال جذب مهاجر بیشتر

آمار جدید به‌ویژه در زمینه میزان ورود و خروج مهاجران برای بازار کار آلمان اهمیت ویژه‌ای دارد. هربرت بروکر استاد و پژوهشگر موسسه تحقیقات استخدام در نورنبرگ می‌گوید: « تعداد جمعیت سریع‌تراز آن‌چه که ما پیش‌تر انتظار داشتیم کاهش می‌یابد، این مساله به ویژه برروی سیستم تأمین اجتماعی تاثیر‌‌گذار است.»

بروکر معتقد است آلمان باید میزان جذب کارگران خارجی را افزایش دهد، نه فقط صنعت آلمان بلکه خود شهروندان آلمانی نیز به این افزایش تعداد مهاجراحتیاج دارند. او می‌گوید:«در نهایت کسانی باید باشند که حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند و ما به همین دلیل به کارگر بیشتری احتیاج داریم.»

تحلیل اطلاعات سرشماری سال ۲۰۱۱ تاکنون دو سال به طول انجامیده، اما هنوز به مرحله پایان نرسیده است. متخصصان همچنان به مطالعه دقیق تر برخی آمار‌ها مشغول هستند و نتایج بیش‌تر را در آینده منتشر خواهند کرد.

بنا‌بر بخشنامه اتحادیه اروپا که تصریح می‌کند هر ده سال یک بار باید سرشماری انجام گیرد، سرشماری بعدی آلمان در سال ۲۰۲۱ انجام خواهد شد.
دویچه وله


گام‌های نهایی برای حذف کامل شهریه از دانشگاه‌های آلمان

ظاهرا اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های آلمان به اجباری بودن پرداخت شهریه در این کشور بر تصمیم سیاستمداران آلمانی تأثیر گذاشته است. پرداخت شهریه دانشگاهی در آلمان که در سال ۲۰۰۵ اجباری شد، حالا در مسیر حذف تدریجی قرار دارد.


ایالت‌های آلمان در سال‌های اخیر یکی پس از دیگری اقدام به حذف پرداخت اجباری شهریه تحصیلی در دانشگاه‌ها کرده‌اند. حتی ایالت بایرن آلمان نیز که در آن سیاست‌مداران بر اجباری بودن پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه ها اصرار می‌ورزیدند، در ماه‌های اخیر به سمت و سوی حذف شهریه دانشجویی در حرکت است.

... 

رای دادگاه قانون اساسی آلمان درباره شهریه دانشجویی


در این میان رای دادگاه قانون اساسی آلمان درباره شهریه تحصیلی که به تازگی صادر شده است، می‌تواند خبر خوشی برای دانشجویان و خاطره‌ی تلخی برای سیاست‌مداران طرفدار پرداخت اجباری شهریه باشد.


در رای دادگاه قانون اساسی آلمان، اگرچه اخذ شهریه دانشجویی در دانشگاه‌های این کشور اقدامی در تضاد با مفاد قانون اساسی عنوان نشده است، اما در عین حال آمده که چنانچه اثبات شود اخذ شهریه دانشجویی به "عاملی بازدارنده" در ورود دانشجویان به دانشگاه تبدیل می‌شود، باید متوقف گردد.


این رای می‌تواند راه را برای حذف شهریه دانشجویی در دانشگاه‌هایی که کماکان شهریه دریافت می‌کنند، هموارتر سازد.

رای دادگاه قانون اساسی در پی شکایتی صادر شد که از سوی دانشجویان دانشگاه برمن آلمان مطرح شده بود. در فاصله ترم های تحصیلی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی آن دسته از علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه برمن که اهل این ایالت نبودند، می‌بایست برای تحصیل در دانشگاه‌های برمن از دیگران هزینه بیشتری پرداخت می‌کردند.


بر اساس قانونی که در گذشته وجود داشت، دانشجویانی که اهل ایالت برمن نبودند، ملزم به پرداخت شهریه از ترم سوم تحصیلی می‌شدند. و این در حالی بود که دانشجویان اهل این ایالت از ترم ۱۴ مجبور به پرداخت شهریه دانشجویی بودند.


این طرح اکنون از سوی قضات دادگاه قانون اساسی آلمان در تضاد با مفاد قانون اساسی و "تساوی حقوق شهروندان برای ورود به مراکز آموزش عالی آلمان" تشخیص داده شده است.

بر اساس این رای دادگاه، سیستمی که در گذشته برای اخذ پذیرش دانشجویی در دانشگاه برمن آلمان وجود داشت، حذف شده است. بر طبق قانون جدید، دانشجویان دانشگاه‌های واقع در ایالت برمن آلمان می‌توانند به مدت ۱۴ ترم تحصیلی بدون پرداخت شهریه در دانشگاه تحصیل کنند.


آن دسته از دانشجویانی که نتوانند در موعد مقرر تحصیل خود در دانشگاه را به پایان برسانند، از ترم ۱۵ به بعد ملزم به پرداخت شهریه خواهند بود.


بر اساس شکایتی که در سال ۲۰۰۶ میلادی در همین زمینه صورت گرفته بود، دادگاه ایالتی برمن رای مشابهی صادر کرده بود، اما مخالفت دانشگاه با رای صادرشده کار را به دادگاه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه کشاند که البته در نهایت دستاورد چندانی برای دانشگاه به همراه نداشت.


شهریه دانشجویی از ترم زمستانی (۲۰۱۳/۲۰۱۴) قرار است در ایالت بایرن آلمان نیز حذف شود. با این حساب تنها ایالتی که پرداخت شهریه در آن کماکان پابرجاست، ایالت نیدرزاکسن خواهد بود. کارشناسان آموزشی معتقدند، رای دادگاه قانون اساسی آلمان درباره شهریه دانشجویی می‌تواند زمینه تجدید نظر سیاستمداران حاکم در ایالت نیدرزاکسن را نیز فراهم سازد